1
0
0
s2smodern

 

لایحه CFT با سنگهای شرعی و قانونی که شورای نگهبان دوباره جلو آن انداخت یک بار دیگر به مجلس ارتجاع برگشت. این در حالی است که رژیم برای الحاق به CFT یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم کمتر از ۳ماه فرصت دارد.
در پاس‌کاری لوایح مربوط به FATF بین مجلس و شورای نگهبان ارتجاع و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این عبارت زیاد شنیده می‌شود که این لوایح مثل توپ بین این سه جا و البته علاوه بر آنها، بیت رهبری سرگردان است. اما این سؤال پیش می‌آید که این FATF و CFT است که مثل توپ در این میانه سرگردان است یا این خود رژیم است که مثل توپ در این میانه سرگردان است؟
به‌نوشته رسانه‌های حکومتی، توپ FATF دوباره در زمین مجلس افتاد. چند هفته پیش در میان جاروجنجال موافقان و مخالفان، به‌نظر می‌رسید که مجلس گام آخر را برداشته و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کرده است. اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و برای رفع ایرادات ۲۲مورد ایرادات شرعی و قانونی به مجلس برگرداند. به گفته فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، بعضی از این ایرادات، قابل‌اصلاح نیست چون کلیت لایحه را منتفی می‌کند.
در این میان دعوای دیگری هم مطرح شده است؛ این‌که جواب شورای نگهبان خارج از محدوده زمانی مقرر به مجلس رسیده است. به گزارش سایت انتخاب وابسته به باند روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس، به آخوند جنتی نامه نوشته و به او گوشزد کرده که ایرادات شورا به CTF خارج از مهلت ۲۰روزه قانونی ارسال شده و در نتیجه مجلس آن را بررسی نخواهد کرد.

این نکته مغایر با صحبتی است که در جلسه‌ علنی مجلس ۱۴آبان ۹۷ بین لاریجانی و محمود صادقی یکی از اعضای باند روحانی در مجلس رد و بدل شده است. در این مکالمه صادقی سؤال می‌کند که نامه شورای نگهبان در موعد مقرر بوده و لاریجانی جواب می‌دهد که نه، بعد بوده، اما آنها ۲ تا د۱۰روز را رعایت کرده‌اند.
پس از این پاسکاری، هیاهوی موافقان و مخالفان لایحه CFT در رسانه‌های دو باند بالا گرفته است. احمد شیرزاد از مهره‌های اصلاح‌طلب و عضو سابق مجلس ارتجاع می‌گوید: «موضوع FATF به‌شدت با منافع حیاتی ایران گره خورده و یک مسأله خیلی سیاسی است». او پیش‌بینی می‌کند: «ما نهایتاً چاره‌ای غیر از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی نخواهیم داشت و باید این کار را انجام دهیم».
وی تأکید می‌کند: «قطعا عدم تصویب این لایحه اصلاً وضعیت خوبی نیست زیرا ما اکنون در لیست سیاه در حالت تعلیق به‌سر می‌بریم و قرارگرفتن در آن لیست اتفاق خیلی وحشتناکی است که به هیچ‌وجه نباید رخ دهد. به‌نظر من سران کشور(بخوانید خامنه‌ای) نیز به این مسأله توجه دارند».(سایت نامه نیوز ۱۴آبان ۹۷)
اما در مقابل باند دلواپسان هم استدلالهای خود را دارند. از جمله حسین شریعتمداری در کیهان ۱۴آبان ۹۷ ضمن ابراز خوشحالی از رد لایحه CFT توسط شورای نگهبان، می‌نویسد: «با پذیرش این کنوانسیون، ایران باید بودجه سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را قطع کرده و تمامی حسابهای بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیده‌اند؟!».

روزنامه دیگر این باند(سیاست روز) هم ۱۴آبان ۹۷ نوشت: «حال باید دید با توجه به مواضع روشن شورای نگهبان و نظر مجمع تشخیص مصلحت و صحبتهای رئیس اف.ای.تی.اف درباره برداشته نشدن نام ایران از لیست سیاه و تضمین ندادن وزیر خارجه درباره برطرف شدن مشکلات با تصویب این لایحه آیا باز هم دولتی‌ها بر اجرای چنین تعهدی اصرار می‌کنند یا خیر؟».
واقعیت این است که توپ سرگردان لایحه CFT بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان ناشی از سرگردانی نظام در قبول و یا رد آن است.
زیرا پذیرش و عدم پذیرش هر یک تبعات سنگینی برای آن دارد، به این مفهوم که اگر FATF را رد بکند باید بهای سنگینی در زمینه انزوای بیشتر جهانی و منطقه‌یی بپردازد. خصوصاً این‌که یکی از مهمترین خواستهای جامعه جهانی و به‌خصوص اتحادیه اروپا از آن، دست‌برداشتن از پولشویی و کمک‌رسانی به تروریست‌ها به‌خصوص در منطقه خاورمیانه است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدامات مالی حاکمیت آخوندی بعد از امضای برجام است و یکی از کارکردهای مهم لوایح FATF هم جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریستها توسط این نظام و همچنین جلوگیری از تبادلات مالی داخلی با نهادهای متهم به حمایت از تروریسم در خارج است.
بر این اساس است که رسانه‌های وابسته به باند خامنه‌ای خصوصاً رسانه‌های وابسته به دلواپسان در انتقاداتشان نسبت به تصویب لوایح FATF به نتیجه جبری آن که به تحریم نهادهای دست‌اندرکار مالی و صدور تروریسم است اذعان می‌کنند.
بر اساس این سیاست خودتحریمی است که در جریان تصویب لایحه CFT در مجلس روز ۱۵مهر ۹۷ عده‌یی عناصر وابسته به دلواپسان در مقابل مجلس تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی هم‌چون «نه به خودتحریمی، برجام نمی‌خواهیم، FATF خیانت است به ملت(بخوانید خیانت به حکومت آخوندی)» اعتراض خود را به تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) اعلام کردند.
در همین جلسه محمد دهقان، یکی از عناصر باند خامنه‌ای گفت: «از طرف دیگر به‌محض اجرای الزامات FATF بخشی از کسانی که در تحریم هستند با مشکل مواجه می‌شوند به‌طوری‌که برخی از بانکها به آنها اعلام کرده که حساب‌هایشان را ببندند. ۲نفر از کسانی که توسط آمریکا تحریم شدند پیش من آمدند و گفتند که یک بانک در داخل کشور به آنها اعلام کرده که حسابشان را ببندند وگرنه آن بانک مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. این دستورالعمل نیز از سوی یکی از بانکها صادر شده مبنی بر این‌که کسانی که توسط آمریکایی‌ها تحریم شدند نمی‌توانند در بانکهای داخلی حساب داشته و کار کنند».(خبرگزاری ایسنا ۱۵مهر ۹۷)
پیش از این بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه، برای رفع نگرانی دلواپسان گفت: «این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به‌صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به‌دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌دیدیم اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسأله خود را نشان داده‌است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم».(خبرگزاری مجلس ۱۵شهریور ۹۵)

واقعیت این است انجام یک سری موارد همان شروطی است که لوایح FATF برای نظام تعیین می‌کند که آن شروط هم مورد نظر اتحادیه اروپا، گروه اقدام ویژه مالی و مورد نگرانی دلواپسان است.
شروطی که بر اساس اعتراف محمد دهقان بانکهای رژیم را مجبور کرده است که حساب عناصر دخیل در عملیات پولشویی و تروریسم را بندند.
تبعات عدم تصویب هم برای حاکمیت آخوندی فشارهای بیشتر از طرف جامعه جهانی است به‌گونه‌یی که ظریف در جلسه ۱۵مهر ۹۷ در این زمینه گفت: «روسیه و چین شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران هستند و ما توافق جامع همکاریهای راهبردی با چین داریم و با روسیه شریک راهبردی هستیم و اما رئیس بانک مرکزی روسیه ۳روز پیش به دکتر همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم، چینیها هم گفته‌اند بدون FATF نمی‌توانیم کارهای شما را انجام دهیم».(خبرگزاری ایرنا ۱۵مهر ۹۷)
بر اساس این واقعیتها است که حکومت آخوندی در رابطه با تصویب یا عدم تصویب کامل لوایح FATF مانند توپ سرگردان است.

1
0
0
s2smodern